اسلحة بين ايدي اغنياء ورجال اعمال في تونس واقتراح هذه العقوبات بشانهم.. التفاصيل

أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا العميد هشام المؤدب، خلال جلسة استماع عقدتها امس الإثنين 21 ماي 2018 لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، وجود نسبة كبيرة من الأسلحة الفردية في تونس قال إنّه لا يمكن للوزارة تقديرها.
وأشار المؤدب إلى أنّ “هذه الأسلحة بحوزة أغنياء ورجال أعمال ومن لهم أرزاق كبيرة”، على حدّ تعبيره.
ودعا العميد البرلمان إلى سن قانون صارم وردعي ضدّ كل من يمتلك أسلحة فردية مثل إقرار خطية مالية تتراوح بين 200 و300 ألف دينار وعقوبة بـ20 سنة سجنا. واعتبر أنّ الحسم في مسألة حيازة الأسلحة بيد مجلس نواب الشعب.