في بيان رسمي عبرت " كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية " (conect) عن رفضها التام للقرار المتفق عليه ، بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك بتسديد أجور العاملين في القطاع الخاص لشهر أفريل 2020 بمساعدة استثنائية بقيمة 200د من طرف الدولة التونسية.
وأعتبرت ( conect ) في بيانها ان الاتفاقيّة لا تستجيب للشروط التشريعية والتعاقدية المنظمة لمواصفات العمل الملزمة للمؤسسات التونسية
وذكّرت بأنّ مكونات الاقتصادي التونسي يتكوّن، أساسا، من المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات المتناهية الصغر، تشغل ما يزيد عن مليوني شخص، وأن هذه المؤسسات توقّف نشاطها منذ 20 مارس 2020 تبعا لاقرار الحجر الصحي الشامل توقيا من انتشار فيروس كورونا. كورونا.
وأضافت أنه لم يعد بامكان هذه المؤسّسات القدرة المالية الكافية لتحمل المصاريف القارّة على غرار معاليم الكراء و الأعباء الاجتماعيّة والجبائيّة الى جانب الأجور ودعت المنظمة رئاسة الحكومة، إلى ضرورة فتح حوار ج مع مختلف الأطراف المعنية للبحث عن حلول اخرى تجنب خسارة مواطن الشغل وأزمة الأجور.
وقدمت كذلك، للحكومة مجموعة من المقترحات تتمثل خاصة في الإيقاف العاجل للاتفاق الموقع يوم 14 أفريل 2020 والمتعلق بتسديد أجور العاملين في القطاع الخاص للشهر أفريل 2020 وحثت على ضرورة المصادقة العاجلة، إثر التشاور بصفة متكافئة مع كل المنظمات الشغيلة، على أمر قانون لإصلاح ثغرات قوانين العمل المعتمدة وتجنب البطالة وذلك بتمكين المؤسسات من اعتماد نظام استرجاع ساعات العمل المفقودة و تجاوز الحد المنصوص عليه (شهرين) .
كما دعت ايضا أيضًا الي ضرورة تمكين المؤسسات، من فرض أخذ إجازات مدفوعة الأجر خلال فترة الحجر الصحي الشامل، لفترة زمنية يتم الاتفاق عليها بالتشاور مع المنظمات الشغيلة وتقنين التعويضات الممنوحة بموجب البطالة الفنية ، والسماح للعمال ا بالحصول على المنحة ممولة من طرف صندوق يتم احداثه للغرض ممول من الدولة ومفتوح للمؤسسات للاسهامات الاستثنائية للمؤسسات.
Tags:
أخبار