أكد كمال بن مسعود الخميس 6 ماي 2021 في تصريح لإحدى الاذاعات المحلية، ان رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يملك إلّا خيارا وحيدا وهو ختم قانون المحكمة الدستورية والإذن بنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأشار بن مسعود أنه إذا تمادى رئيس الدولة في موقف الرافض، فإن ذلك يمثل خرقا للدستور، معبرا عن أمله في أن يراجع سعيد نفسه ويغير موقفه ولا يكون دافعا لإيصال البلاد إلى حالة الإنسداد.
وأوضح أن المصادقة على القانون تمت على النص الأول حيث لم يتم إدخال أي تعديل عليه وبالتالي أمام رئيس الدولة خيار واحد وهو الختم والإذن بنشره في الرائد الرسمي، لافتا إلى أن رفض الختم النشر يحول دون دخول القانون حيز التنفيذ.
وقال أستاذ القانون الدستوي، إنه لا يوجد أي جزاء قانوني في صورة رفض رئيس الجمهورية الختم، مقابل إمكانية جزائه سياسيا وذلك في إشارة للانتخابات القادمة.
Tags:
أخبار