أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، السبت 4 مارس 2023، إن "هناك هجمة ممنهجة وواضحة من رئيس السلطة التنفيذية قيس سعيّد على الاتحاد العام التونسي للشغل"، وفق قوله
وأضاف، جعيدان على هامش تجمع عمالي نظمه الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، أن الاتحاد دخل في سلسلة من التحركات الاحتجاجية على خلفية الانتهاكات التي عرفها الحق النقابي خاصة بعد خطاب قيس سعيّد من ثكنة العوينة ،
والذي تم إثره إيقاف الكاتب العام لنقابة شركة تونس للطرقات السيارة أنيس الكعبي، ثم إحالة 16 نقابيًا من قطاع النقل على التحقيق، وكذلك إعفاء مسؤولين نقابيين بجامعة الشؤون الدينية من خطتهما المسجدية.
وتابع حفيظ حفيظ القول: "اتحاد الشغل يعتبر أن المساس بالحريات النقابية وبحق الإضراب من الخطوط الحمراء، وبالتالي من الطبيعي أن يتجند من أجل الدفاع عن احترام الحريات النقابية والحريات العامة والفردية".
كما ندد المسؤول النقابي بـ"ما تشهده تونس اليوم من اعتقالات عشوائية بطرق استعراضية للنشطاء السياسيين دون احترام الإجراءات ودون ضمان محاكمة عادلة تبدأ بالمساءلة ثم المحاسبة"، وفق تعبيره.
وبالإضافة إلى الشأنين النقابي والسياسي، لفت المتحدث إلى أن هذه التحركات تأتي أيضًا على خلفية جملة من المسائل الاجتماعية، في علاقة بتلكؤ السلطة التنفيذية في تطبيق اتفاقيات سابقة على غرار اتفاق 14 سبتمبر، والاتفاق المتعلق بالزيادة في أجور القطاع العام، وتحوير المنشور عدد 21 الذي يجعل من المفاوضات مشروطة وغير طوعية مثلما تنصّ على ذلك الاتفاقيات الدولية، على حد قوله.
وتابع قائلًا: "تطوّرت الأوضاع لتصل حدّ طرد ضيوف اتحاد الشغل الذين أتوا بصفة طوعية في إطار التضامن النقابي العالمي، وكأننا أصبحنا في سجن"، وفق توصيفه.
وتعليقًا على خطاب الرئيس الأخير الذي قال فيه إن الاتحاد ليس حرًا في دعوة أجانب للمشاركة في مظاهرته، قال حفيظ حفيظ: "لا أحد بإمكانه أن يحدد المربع الذي ينشط فيه اتحاد الشغل، أو أن يمنع ضيوفه"، مؤكدًا أن هناك شكاوى ستقدم لمنظمة العمل الدولية بخصوص ذلك وستقع مساءلة ومحاسبة الدولة التونسية في المؤتمر القادم في جنيف في جوان/يونيو القادم"، على حد قوله.
ونظم الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت 4 مارس 2023، مجموعة من التجمعات العمالية والمسيرات الاحتجاجية في ولايات تونس، وسوسة، وسيدي بوزيد، وقابس، في إطار سلسلة من التحركات التي يخوضها طيلة الأسابيع الأخيرة.
وتأتي هذه التحركات بناء على ما ورد في بيان للهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، المنعقدة بتاريخ 3 فيفر 2023، وذلك تنديدًا بـ"استهداف العمل النقابي" بعد إيقافات طاولت نقابيين في قطاعات مختلفة، بعضها إثر إضرابات قال الاتحاد إنها "قانونية".
Tags:
أخبار