وقد تم الحجز، إثر عمليات تفحص وتدقيق في شراءات ومبيعات هذه الشركة، من المادة المذكورة، خلال الفترة الأخيرة، وتبيّن "تعمّد صاحبها توظيف هوامش ربح مشطة على أسعار الشراء، خلافا لمقتضيات القرار عدد 59 المؤرخ في 22 فيفري 2014 المتعلق بضبط هوامش ربح معجون الطماطم".
وسجّل أعوان المراقبة، "مخالفة البيع بأسعار غير قانونية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 40 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
وتم حجز تلك الكمية وإعادة بيعها بمسالك التوزيع بالجملة وإيداع محصولها المالي المقدر بـما يفوق 215 ألفا و597 دينارا، بالخزينة العامة للبلاد التونسية، بمقتضى وصل في إيداع مبلغ مالي.
وتأتي هذه العملية في إطار "مواصلة تكثيف العمليات الرقابية والتصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة غير المشروعة بمسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية".
Tags:
أخبار