وأوضح رئيس الجمهورية أن وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلية التي ليس لها ثمن.
وذكّر رئيس الدولة مجددا بما حصل في تونس أواخر ديسمبر 1983 وبداية جانفي 1984 حين سقط مئات الشهداء بعد الإعلان عن رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها.
وأكد رئيس الجمهورية على أنه لن يقبل بأن تسيل قطرة دم واحدة موضحا بأن من يتحدث عن قاعدة معطيات لا يعرف الواقع التونسي.
ودعا رئيس الجمهورية المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى زيارة تونس في الوقت الذي تراه مناسبا. ورحبت السيدة كريستالينا غورغييفا بهذه الدعوة على أن يتم تحديد موعدها في وقت لاحق.
وختم رئيس الجمهورية هذا اللقاء مستلهما من شعر فيكتور هيغو بالقول " اذا لم يبق الا واحدا يرفض هذه الشروط فسيكون محدثكم" “si il n’en reste qu’un qui refusera les recettes du FMI je serais celui-là “
أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر اليوم الخميس 22 جوان 2024 بباريس، محادثة مع السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وخُصص هذا اللقاء لمتابعة نتائج زيارة الوفد الأوروبي إلى تونس يوم 11 جوان الجاري.
وكانت هذه المحادثة مناسبة أيضا للتطرق إلى جملة من آفاق التعاون والشراكة المثمرة بين تونس والاتحاد الأوروبي لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة والاقتصاد والتعليم العالي والتكوين المهني وغيرها من المجالات الواعدة.
وأكد رئيس الجمهورية، في هذا اللقاء، على أن تونس متمسكة بتعزيز علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع الفضاء الأوروبي في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف.
وتناول اللقاء أيضا ملف الهجرة غير النظامية حيث أكد رئيس الجمهورية على أن الذي يحصل في تونس وضع غير طبيعي ولا بد من مقاربة جديدة لوضع حد لهذه الظاهرة. وأشار رئيس الدولة إلى وجود شبكات إجرامية تتاجر بالبشر في جنوب البحر الأبيض المتوسط وشماله ولا بد من العمل سويا من أجل تفكيكها.
وشدد رئيس الجمهورية على أن تونس لا تقبل بأن تكون منطقة عبور ولا مكانا للتوطين وأفضل الحلول هو القضاء على الأسباب لا الاكتفاء بمعالجة الآثار والنتائج حيث أثبتت التجربة أن المقاربات الأمنية الخالصة لم تؤد إلا إلى مزيد الضحايا من الفقراء والبؤساء الذين تقطعت بهم السبل وصاروا لقمة سائغة لمن يتاجر بهم.
هذا و كانت تونس قد وقعت امس ومجموعة البنك الدولي، الخميس، اتفاقية قرض بقيمة 268.4 مليون دولار، أي ما يفوق 907 مليون دينار لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع ايطاليا المعروف تحت اسم “ألماد” والذي سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا.
وأبرم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، هذا الاتفاق المالي لفائدة تونس مع البنك الدولي ، خلال ندوة رفيعة المستوى حضرها مسؤولون حكوميون من تونس ومسؤولون ماليون يمثلون البنك الدولي.
وشكلت الندوة فرصة للاعلان عن اطلاق اطار الشراكة الجديد مع تونس للفترة بين 2023 – 2027، التي صادق عليها البنك الدولي منتصف شهر جوان الجاري.
وسيمكن مشروع “ألماد” تونس من أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاق من خلال كابل بحري بقدرة 600 ميغاواط.
ويعزز “ألماد” شراكة تونس مع مجموعة البنك الدولي على المدى الطويل في قطاع الطاقة من خلال تمكين التبادل في الطاقات النظيفة والتنافسية.
ويهدف هذا المشروع الى دعم تبادل الطاقات المتجددة الضرورية للتنمية المستدامة في تونس واستراتيجية مواجهة التغيرات المناخية.
وسيعزز الأمن الطاقي ودمج مصادر الطاقات المتجددة، والتقليص من انبعاثات الكربون اضافة الى جعل قطاع الطاقة في تونس أكثر جذبا للاستثمارات وذي جدوى مالية.
وأوضح الممثّل المقيم لمكتب البنك في تونس، ألكسندر أوروبيو، وفق بلاغ اصدره البنك الدولي الخميس أن مشروع “ألماد” هو أول مشروع للبنك الدولي ضمن الشراكة الإستراتيجية الجديدة مع تونس.
وأكد أروبيو أن دعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035، التي تهدف إلى الترفيع في حصة انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 35 بالمائة، يعد أحد الأولويات الرئيسية للبنك.
وسيغطي تمويل مجموعة البنك الدولي جزءا من الاستثمارات العامة لإنشاء محطة التحويل الرئيسية والمحطات الفرعية المرتبطة بها على الجانب التونسي، فضلا عن دعم تنفيذ الرابط الكهربائي.
وتتضمن المساعدة التقنية، التي اقترحتها مجموعة البنك الدولي، تقديم الدعم لإنشاء مركز للتميز في الطاقة المتجددة لتونس، بهدف تحويلها إلى قطب تدريبي لمشاريع الطاقة المتجددة على مستوى منطقة شمال إفريقيا.
ويحظى مشروع “ألماد”، أيضا، بدعم من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية الألماني.
ويشمل التمويل الإضافي 25 مليون دولار من التمويل الميسر من طرف الصندوق الأخضر للمناخ الذي تم تعبئته من خلال مبادرة التخفيف من مخاطر مصادر الطاقة المتجددة المستدامة
يشار الى ان مشروع “ألماد” يتمثل في مدّ كابل بحري على طول 107 كلم بين صقلية (ايطاليا) وقليبية (تونس) ليوجّه بعد ذلك بكابل تحت أرضي على طول 5 كلم الى المنطقة الصناعية الملاعبي من معتمدية منزل تميم ثم الى المحطة الكهربائية بمرناق عبر خط هوائي على طول 113 كلم.
وقالت وزيرة الصناعة، نائلة القنجي، يوم 13 ديسمبر 2022، ان استكمال الدراسات وطلبات العروض بخصوص مشروع “ألماد” سيستغرق سنة وأن إمضاء العقود والانطلاق في الاشغال سيتم في منتصف سنة 2024 سيستغرق إنجازها الأربع أو الخمس سنوات.
وتشير بيانات البنك الدولي الى ان الطلب السنوي على الكهرباء في تونس ينمو بمعدل 2ر2 بالمائة في ظل اعتماد البلاد على مصادر توليد الطاقة من الخارج.
Tags:
أخبار