أعلنت صحيفة الحرية التونسية بان هناك عدد من النواب السابقين والسياسيين البارزين متهمين في جملة من ملفات شبهات الفساد التي وقع التستر عليها خلال العشرية السوداء ستقع محاكمتهم قريباً فيما نسب لهم من تهم على غرار:
_الإثراء الفاحش
_الرشوة
_تبييض الأموال
_الإستيلاء على المال العام
و اكدت ذات المصادر في ذات السياق ، بانه من المرتقب ان حملات الإيقافات ستشمل عدداً هاماً من السياسيين الفاسدين والمحامين والمدونيين.
كما أكدت مصادر للصحفية بأن وزيرة العدل ليلى جفال قد قامت بقرارات تاريخية لإصلاح المرفق القضائي.
وأفاد ذات المصدر بأن وزيرة العدل قد قررت تحجير مباشرة الوظيف ضد عدد من القضاة (الفاسدين) وذلك بناء على أعمال تفقد.
وكما سجل المرفق القضائي خلال السنة الماضية نقلة نوعية بفضل جهود القضاة الشرفاء والنزهاء في حماية مؤسسات الدولة من التخريب ونهب المال العام ودعم جهود مكافحة الفساد.
Tags:
أخبار