ووفقا للبيان الصادر عن R&I، تأتي هذه القرارات أساسًا نتيجة للوضع المالي والخارجي الصعب، الذي يتجلى في استمرار عجز الميزانية ونسبة الدين العام على مستويات مرتفعة نسبيا،
إلى جانب آفاق غامضة لتحسين الوضع المالي تقدر وكالة R&I أن الإيرادات الضريبية تزيد وأن تطور الأجور ما زال تحت السيطرة، ولكن وزن الدعم لا يزال مهمًا ويضع الميزانية الحكومية تحت ضغط،
بالنسبة للوضع الخارجي، تعتبر وكالة R&I أن السلطات التونسية تبذل الكثير من الجهد للحفاظ على مستوى احتياطيات الصرف الأجنبي، وأن مخاطر السيولة على المدى القصير ضعيفة وتتوقع تضييق العجز الجاري في عام 2023، ولكن الميزانية الجارية تظل تحت ضغط ومستوى الدين الخارجي للبلاد لا يزال مهما.
وتسهم البيئة الدولية أيضا في تعريض البلاد لصدمات خارجية،
تعتبر وكالة R&I أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي شرطا مهمًا لضمان التمويل الخارجي، وللحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان نموا مستداما من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية
Tags:
إقتصاد