وقد تم فتح الأبحاث في شأن 14 إطار وعون تابعين للشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه بإقليم قابس.
وتتعلق تفاصيل موضوع قضيّة الحال أنّه بتاريخ 18 فيفري 2022 وردت على الإدارة العامّة للشركة الوطنيّة لإستغلال وتوزيع المياه مذكرة صادرة عن الإدارة الجهوريّة للإستغلال بالجنوب مفادها وجود شبهة تلاعب بمعطيات فواتير من أجل التحيّل والإستيلاء على أموال الشركة المذكورة بدون وجه حق بناءا على تقرير قامت به إدارة التفقد بذات الشركة من خلال إجراء مراجعة وتدقيق لعمليات إصلاح الفواتير بإقليم قابس خلال سنوات 2019 و 2020 و 2021.
وأشارت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه ثبت من خلال الأبحاث المجراة من قبل الوحدة المتعهدة بالبحث تعمد المشتبه بهم استغلال ثغرات بالمنظومة التجاريّة الخاصّة بالشركة والاستيلاء على أموال المنخرطين أثناء قدومهم لخلاص فواتير المياه الخاصة بهم عوض إيداعها بالخزينة خلال الثلاث سنوات المذكورة كبدت الخزينة العامّة خسائر قدرت بـ 300 ألف دينار عملة تونسيّة.
وتم مدّ قاضي التحقيق المنيب بجميع الحيثيات الذي أذن للوحدة المتعهدة بالبحث بالإحتفاظ بـ 8 أشخاص والإبقاء على 4 آخرين بحالة سراح مع إدراج شخصين بالتفتيش بعد أن تم إحالتهما بحالة فرار..
Tags:
أخبار