وتناول اللقاء جملة من المحاور من بينها مشروع قانون المالية للسنة القادمة ومشروع قانون المالية التعديلي للسنة الجارية، إلى جانب عدد من المشاريع ومقترحات القوانين الأخرى.
وأكد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على أن تونس بحاجة إلى منظومة تشريعية جديدة في كل المجالات حتى تتلائم القوانين مع نص وأهداف دستور 25 جويلية 2022 الذي أقره الشعب التونسي عن طريق الاستفتاء وليس أقلها كما ورد في توطئته انه لا سلم اجتماعي دون عدل ولا كرامة للإنسان ولا عزة للوطن دون سيادة كاملة ودون استقلال حقيقي.
وتعرض اللقاء، أيضا، إلى المحور المتعلق بمقاومة الفساد ومحاربة المفسدين وخاصة تطهير الادارة من الذين تتسللوا إليها بدون أي وجه حق. وأطلع رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب على النتائج الأولية لعملية التدقيق في الانتدابات التي تمت دون وجه حق ومن بينها على سبيل المثال إحدى المنشآت العمومية التي أفضى التدقيق فيها خلال يومين فقط إلى التفطن إلى أكثر من 1500 عون وموظف تم انتدابهم لا بناء على القانون ولكن على الولاء لهذه الجهة أو تلك.
كما تم التطرق مطولا إلى الجرائم التي تُرتكب اليوم وارتكبت على مدى ما يناهز القرن من الزمن في حق الشعب الفلسطيني الذي تُمعن الحركة الصهيونية في محاولات تهجيره وفي حرمانه لا فقط من حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة في كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف بل من أبسط مقومات الحياة كالماء والدواء.
وأشار رئيس الجمهورية، في هذا السياق، إلى أن هناك ترتيب لوضع جديد في المنطقة كلها ويجب أن يقف كل أحرار العالم ضد هذا الترتيب لشرق أوسط جديد.
وأكد رئيس الجمهورية أن الحركة الصهيونية التي عملت بكل الوسائل على تقديم نفسها ضحية مارست أبشع الجرائم. فلماذا لا ينظر العالم إلى الرضع والأطفال وهم موتى أو مصابين تحت الأنقاض؟ كما أن الحركة الصهيونية عملت طوال عقود على أن يستبطن الشعب العربي الهزيمة، بل أن تتحول الهزيمة إلى ثقافة ليستكين ويستسلم، ولكن الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله و الأمة العربية لن تقبل بغير النصر بديلا، والموقف الذي عبّر عنه الشعب التونسي دليل على أن ثقافتنا ومبادئنا وثوابتنا تقوم كلها على الاصرار على رفض كل أصناف الظلم والاستعمار.
Tags:
أخبار