يذكر أن المسؤولة عن مخبر داء الكلب بمعهد باستور تونس، مريم هندوس قد أكدت في وقت سابق بأن عمليات قنص الكلاب السائبة التي تنفذها البلديات خلال هذه الفترة تعود إلى ظهور بؤر لتفشي داء الكلب عند الحيوان.
واشارت المتحدثة إلى أن احتمالية إصابة الكلب السائب بهذا الداء تُقدر بنسبة 50 بالمائة مؤكدة أن التلقيح ضد هذا الدّاء يظل الحل الأنجع للحد من انتشاره.
وأكدت أنه يستوجب بعد عملية قنص الحيوان رفع الجثة وفق الإجراءات المعمول بها ودفنها في حفرة يتجاوز عمقها المترين وإضافة مادة الجير (أكسيد الكالسيوم) قصد الوقاية من حالات العدوى والتعفنات المحتملة.
وقالت هندوس في تصريح نقلته عنها وات: " إن الحلّ الأنجع للقضاء على انتشار داء الكلب يبقى دائما تلقيح الحيوانات المملوكة وعدم إلقائها في الشارع فضلا عن ضرورة رفع البلديات للفضلات بطريقة منتظمة ودورية حتى لا تكون فضاء ملائما لتجمع الحيوانات السائبة وانتقال العدوى" مبيّنة أن تونس تعتمد على مقاربة تشاركية بين كل من وزارات الصحّة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والداخلية من أجل القضاء على داء الكلب ضد الإنسان.
ولفتت مريم هندوس إلى أن التحاليل التي أجراها مخبر داء الكلب بمعهد باستور تونس،على 1281 عينة لتقصي داء الكلب وردت عليه من مختلف جهات الجمهورية، خلال سنة 2023، أثبتت الإصابة بداء الكلب في 28 بالمائة من العينة عند الحيوان و19.51 بالمائة منها عند الكلاب.
كما تم حسب المتحدّثة، خلال نفس السنة، تسجيل قرابة 40 ألف حالة تعرض إلى هجوم من حيوان مشبوه و6 حالات وفاة عند الإنسان بسبب داء الكلب.
جدير بالذكر ان عددا من ناشطي المجتمع المدني احتجوا بوسط العاصمة مؤخرا على عملية قنص الكلاب داعيين الدولة الى انتهاج حلول بديلة.
Tags:
أخبار