عن التفاصيل قال النائب نزار الصديق ـ أحد النواب الذين تقدموا بالمبادرة ـ أن مقترح العفو يشمل القضايا التي تم تسجيلها قبل 1 جانفي 2024 مؤكدا ان الاقتراح لا يمس بحق الغير خاصة المستفيدين من الشيكات.
كما أكد على أن ايداع المتورط في إصدار الشيك بدون رصيد السجن لن يؤدي الى خلاص المتضرر مشيرا الى اقتراح إجراءات تسعى إلى التخفيف من أضرار وتداعيات هذه الجريمة في حال إقرار العفو.
أكد النائب نزار الصديق في تصريح لصباح الورد اليوم انه تم تقديم مبادرة تشريعية لمكتب مجلس نواب الشعب تتعلق باقتراح عفو عام في جريمة اصدار صك دون رصيد.
واوضح ان مقترح العفو يشمل القضايا التي تم تسجيلها قبل 1 جانفي 2024 مؤكدا ان الاقتراح لا يمس بحق الغير خاصة المستفيدين من الشيكات. كما اعتبر ان ايداع المتورط في اصدار الشيك دون رصيد السجن لن يؤدي الى خلاص المتضرر مشيرا الى اقتراح اجراءات تسعى الى التخفيف من اضرار وتداعيات هذه الجريمة في حال اقرار العفو.
وقال انه من المنتظر ان ينظر مكتب المجلس اليوم في هذه المبادرة قبل تحويلها على لجنة التشريع العام لمناقشتها، مشيرا الى ان مشروع الحكومة الذي يتعلق بنفس هذه المسألة لم يصل بعد الى المجلس.
من جانبه وفي متابعة فورية للموضوع، ثمّن الناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص، المبادرة التشريعية المتعلقة بالعفو العام معتبرا الفصل 411 بالمجلة التجارية الخاص بالشيكات اسفر عن تضرر العديد من المؤسسات خاصة في ظل الازمات الظرفية التي شهدتها البلاد في فترة الكوفيد.
واشار في مداخلة مع صباح الورد الى ان مبادرة العفو العام تحضر الارضية لمشروع الحكومة في هذا الصدد من خلال مشروع قانون لتنقيح المجلة التجارية في علاقة بالشيكات دون رصيد. كما شدد على اهمية رجوع الشيك الى اصله بوصفه تعاقدا مدنيا.
Tags:
أخبار