وتناول اللقاء خاصة عددا من مشاريع الأوامر والقوانين التي ستعرض على مجلس الوزراء القادم، قبل أن يعقد اجتماعا بحضور كل من رئيس الحكومة والسيدتين ليلى جفال، وزيرة العدل، وسهام بوغديري نمصية، وزيرة المالية.
وتم التطرق، خلال هذا الاجتماع، خاصة إلى ضرورة الإسراع في تكوين لجنة الصلح الجزائي حتى تعود للشعب أمواله المنهوبة في الداخل وفي الخارج على السواء.
وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة تحمّل من سيتم تعيينهم المسؤولية كاملة في التدقيق في الملفات التي ستُعرض عليهم قبل أن تُعرض على مجلس الأمن القومي ليُقرّ مبلغ الصلح أو ليُرفّع فيه أو يرفضه كما نصّ على ذلك القانون الذي نقّح المرسوم الذي أنشأ هذه اللجنة.
وشدد رئيس الدولة على أن من يريد أن يعيد أموال الشعب كاملة فأبواب الصلح مفتوحة أمامه، وأما من اختار غير الصلح سبيلا فليتحمّل مسؤوليته كاملة أمام القضاء.
Tags:
أخبار