أثارت الأحكام الصادرة فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، والتي تراوحت بين 13 و66 عامًا سجنًا، ضجةً واسعةً في تونس، خاصةً بعد ما شاب الجلسة الثالثة للمحاكمة عن بعد من حيثيات اعتبرتها هيئة الدفاع "خروقات خطيرة وغير مسبوقة".
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية في المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 18 أفريل/نيسان 2025، أحكامها فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، التي تشمل نحو 40 متهمًا من بينهم سياسيون معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال.
وأفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، السبت 19 أفريل/نيسان 2025 لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، بأنّ الأحكام السجنية الصادرة في حق المتهمين في القضية تراوحت بين 13 و66 عامًا، كما أكسي الحكم في حق المتهمين المحالين بحالة فرار بالنفاذ العاجل.
وأضاف أنّ الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت في ساعة متأخرة من ليل الجمعة حكمًا في حق المتهمين، في هذه القضية التي شملت الأبحاث فيها عدة متهمين، منهم من هم بحالة إيقاف وآخرون بحالة فرار.
نجيب الشابي: سنطعن في هذه الأحكام الجائرة التي تريد من خلالها السلطة القضاء على المعارضة في تونس
واعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، أحمد نجيب الشابي، وهو أحد المتهمين الماثلين في حالة سراح فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة، أنّ الأحكام الصادرة جائرة، تريد من خلالها السلطة القضاء على المعارضة في تونس.
وأضاف الشابي، في مداخلة على على قناة "التلفزيون العربي"، أنّ "الأحكام تستند إلى إرادة باطشة للسلطة السياسية التي نطقت بالإدانة في خطاب رسمي لرئيس الجمهورية قبل أن تنطق به المحكمة وقال "من يبرّؤهم فهو شريك لهم"، بالتالي لم يكن لنا أن نتخيّل أحكامًا غير التي صدرت"، حسب تعبيره.
وأكد نجيب الشابي أنّ المتهمين سيتوجهون إلى الطعن في هذه الأحكام من أجل تعطيل تنفيذها، في انتظار ما ستقرره محكمة الاستئناف، مستطردًا : "التوجه إلى الطعن بالاستئناف ليس أملًا في أن يتغير الحكم لأنه حكم سياسي ولا يتغير إلا بتغير الوضع السياسي، ولكن بغاية تعطيل التنفيذ"، حسب تصريحه.
وخلص رئيس جبهة الخلاص الوطني إلى أنّ هذه الأحكام هي دليل على ذعر السلطة من كل شكل من أشكال المعارضة السلمية في تونس، وفق تصوره.
Tags:
أخبار