الفصل 1:
يمنح العفو العام في مادة الأحوال الشخصية للأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام بالنفقة أو بجراية الطلاق وفق ما ورد بمجلة الأحوال الشخصية في تاريخ لا يتجاوز 2024/12/31 على أن تتوفر فيهم أحد الشروط التالية:
1- إثبات الخلاص الفعلي لمبلغ لا يقل عن 8 بالمائة من جملة الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان نفقة أو جراية طلاق.
2- قضاء عقوبة سجنية تعدل أو تزيد عن 30 يوما بمقتضى أحكام صادرة في المجال.
3- تقديم ملف من مصالح الهياكل الاستشفائية العمومية أو النيابة العمومية يثبت عجز صحي تفوق نسبته 50 بالمائة أو يثبت ما يفيد التعرض لأمراض مزمنة تحول دون الوفاء بالالتزامات.
الفصل 2:
التمتع بهذا العفو لا يسقط الديون المتخلدة بعنوان القروض البنكية تجاه زوجية الأبناء، وتسند الشؤون المتخلدة لخدمة الأشخاص المنتفعين بهذا العفو بامتياز خاص لمصالح مستحقة بحول دون تتبع الممتلكات المكتسبة لاحقاً أياً كانت حتى استيفاء كامل الدين.
الفصل 3:
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ المصادقة عليه، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
Tags:
أخبار