من بينهم وزراء و ولاة .. بأمر من رئيس الجمهورية: تحوير وزاري يشمل جميع هؤلاء ..مصدر من البرلمان يكشف الأسماء.
وفي سياق متصل، اعتبر بوسمة أن ملف الهجرة غير النظامية يعكس إخفاقا مزدوجًا على المستويين الأمني و الدبلوماسي، داعيًا رئيس الجمهورية إلى التحرك سريعًا لاستبدال المسؤولين الذين لم ينجحوا في أداء مهامهم بفاعلية، مضيفا: "تغييرالمسؤولين الفاشلين أصبح ضرورة عاجلة، سيادة الرئيس".
يُذكر أنّ الرئيس قيس سعيّد كان قد أجرى في أوت 2024 تعديلاً حكوميًا موسّعًا شمل 19 وزيرًا من بينهم وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد.
من جهته، شدّد الناشط السياسي رياض جراد على ضرورة التزام المسؤولين بتوجهات الدولة المنبثقة عن دستور 25 جويلية ،2022 معتبرًا أن الإدارة يجب أن تكون امتدادًا للسلطة السياسية لا في موقع المتمرد عليها.
وأكد أن رئيس الجمهورية، المنتخب بأغلبية واسعة، هو المسؤول الأول عن تنفيذ سياسات الدولة، فيما يُفترض أن تعمل كافة الأجهزة على تجسيد رؤيته على أرض الواقع.
وختم جراد بالقول: "من" لم يستوعب دوره في تحقيق السياسات المرسومة، عليه أن يترك مكانه، فتونس تزخر بالكفاءات القادرة على تقديم الإضافة والارتقاء بالإدارة نحو الأفضل".
Tags:
أخبار